مکتب معطله‌ی جدید یکی از محورهای فکری خود را مبتنی بر اجتهاداتی از عمر بن خطاب –رضی الله عنه –، دومین خلیفه‌ی راشد نموده‌اند. آنان گمان کرده‌اند که عمر –رضی الله عنه – هرگاه تعارضی میان نصوص شریعت با مصالح مردم مشاهده می‌کرد به تعطیلی نص اقدام می‌کرد و او یکی از افرادی است که مأمور به پیروی از روش ایشان هستیم که در احادیث زیر تبیین شده است: «علیکم بسنتی و سنه الخلفاء الراشدون المهدیین من بعدی، عضوا علیها بالنواجذ» [۱] «بر شما لازم است که به سنت من و سنت خلفای راه‌یافته و هدایت یافته‌ی بعد از من اقتدا کنید با چنگ و دندان آنها را بگیرید.»

«اقتدوا باللذین من بعدی، أبی بکر و عمر»[۲] « بعد از من، به ابوبکر و عمر اقتدا کنید.»

آنان چند مورد از عملکردهای عمر –رضی الله عنه – را در این باب ذکر کرده‌اند. مانند تعطیل نمودن حکم تعلق زکات به “مؤلفهالقلوب” که به نص قرآن یکی از مصارف زکات است و در آیه‌ی ۶۰ سوره‌ی توبه چنین مذکور است:

«إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاکِینِ وَالْعَامِلِینَ عَلَیْهَا وَالْمُؤَلَّفَهِ قُلُوبُهُمْ وَ…»توبه/۶۰

«‏زکات مخصوص مستمندان ، بیچارگان ، گردآورندگان آن ، کسانی که جلب محبّتشان ( برای پذیرش اسلام و سودگرفتن از خدمت و یاریشان به اسلام چشم داشته ) می‌شود …»

یا قطع نکردن دست دزد در «عام المجاعه» که تعطیل نمودن حکم این آیه‌ی قرآن است:

«‏ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَهُ فَاقْطَعُواْ أَیْدِیَهُمَا جَزَاء بِمَا کَسَبَا نَکَالاً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ ‏»مائده/۳۸

« ‏دست مرد دزد و زن دزد را به کیفر عملی که انجام داده‌اند به عنوان یک مجازات الهی قطع کنید ، و خداوند ( بر کار خود ) چیره و ( در قانونگذاری خویش ) حکیم است ( و برای هر جنایتی عقوبت مناسبی وضع می‌کند تا مانع پخش آن گردد ) .‏»

یا مانند تعطیل نمودن آیه‌ی مربوط به تقسیم غنائم میان جنگاوران و سایر افراد که در آیه‌ی زیر به آن اشاره شده است:

«وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَیْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَى وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاکِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ»أنفال/۴۱

«‏( ای مسلمانان ! ) بدانید که همه غنائمی را که فراچنگ می‌آورید ، یک پنجم آن متعلّق به خدا و پیغمبر و خویشاوندان ( پیغمبر ) و یتیمان و مستمندان و واماندگان در راه است .  ( سهم خدا و رسول به مصالح عامّه‌ای اختصاص دارد که پیغمبر در زمان حیات خود مقرّر می‌دارد یا پیشوای مؤمنان بعد از او معیّن می‌نماید . بقیّه یک پنجم هم صرف افراد مذکور می‌شود . چهار پنجم باقیمانده نیز میان رزمندگان حاضر در صحنه تقسیم می‌گردد . باید به این دستور عمل شود »

در این مصارف خمس بیان شده است که ۵/۴ خمس متعلق به جنگاوران است.

اما عمر –رضی الله عنه – در تقسیم خمس میان ارتش عراق به مفهوم آیه عمل ننمود.  به طور یقین چنین ادعایی در مورد عمر بن خطاب –رضی الله عنه –باطل است.

ادعای الغای سهم مؤلفه القلوب

این ادعا که عمر –رضی الله عنه – سهم مؤلفه القلوب را که با نص قرآن ثابت است ملغی نمود. بدون شک برداشتی نادرست از عملکرد عمر –رضی الله عنه – است. آنچه عمر منع نمود، منع تعلق گرفتن اموال زکوی یا غیر آن به اقوامی بود که در عهد پیامبر(ص) و ابوبکر به عنوان مؤلفه القلوب، سهمی به آنان داده می‌شد. عمر معتقد بود که آنان از این پس شایستگی استفاده از بیت المال را به این عنوان ندارند، زیرا خداوند به اسلام عزت بخشیده و از آنان بی‌نیاز گردانده است.

با این وصف، عمر–رضی الله عنه – کدام نص قرآنی را معلق کرده و ناکارآمد گذاشته است. در حالی که فقط افرادی مشخص را از گرفتن این سهم منع نموده است؟

قرآن کریم نص صریح دارد بر اینکه “مؤلفه القلوب” دارای سهم خاصی در صدقات هستند که مانند سایر موارد هفت‌گانه‌ی دیگر است که در آیه‌ی معروف سوره‌ی توبه مذکورند. اما قرآن بر این مسئله نص نگذاشته که افرادی همچون عینیه بن حصن فزاری یا اقرع بن حابس تمیمی و امثال ایشان که جزو سران قبائل بودند تا پایان دنیا در زمره‌ی مؤلفه القلوب باقی بمانند.

تنها کاری که عمر –رضی الله عنه – انجام داد آن بود که پرداخت این سهم به این افراد را متوقف نمود؛ زیرا دیگر جزو مؤلفه القلوب محسوبشان نمی‌کرد، یا به این خاطر که با گذشت زمان و آگاهی‌یابی از اسلام به درجه‌ی مطلوبی از مسلمانی رسیده بودند و در زمره‌ی مردان صادق مسلمان در آمده بودند؛ یا به این خاطر که قبائل آنان در اوائل ظهور اسلام، قدرت برتر و قابل ترجیح به شمار می‌آمدند؛ اما چون اسلام به شایستگی در میانشان نفوذ کرد، دیگر آن جایگاه را نداشتند و حتی ارتداد آنان هم چندان قابل توجه نبود – العیاذ بالله –

دلیل دیگری هم که امکان طرح دارد آن است که شوکت و قدرت اسلام و عزت دولت اسلامی به حد چشم‌گیر و مطلوبی رسیده بود و خصوصاً پس از پیروزی بر رومیان و ایرانیان، در ذهن عمر ترسی برای فتنه‌سازی قبائل یا رؤسای قبیله به طمع کسب اموال وجود نداشت.

در هر حال علت هر چه باشد طبق نظر عمر –رضی الله عنه – این افراد، دیگر جزو “مؤلفه القلوب” به شمار نمی‌آمدند تا شایستگی دریافت صدقات و غیر آن را داشته باشند و منع این سهم از آنان به معنی ابطال سهم “مؤلفه القلوب” نیست و عمر نیز چنین مطلبی نگفته است.

توضیحات شیخ مدنی

علامه شیخ محمد مدنی –رحمه الله – عملکرد عمر –رضی الله عنه – را به صورت کاملاً علمی و با استدلال قوی و منطق فقهی خالص، شرح و توضیح داده است. شایسته است که آن را به خاطر قدرت و وضوح استدلال نقل نمایم.

ایشان می‌فرماید: حقیقت امر این است که عمر –رضی الله عنه – و اصحاب و علمای پس از او که در این عملکرد با او موافق بوده‌اند، از چارچوب نص خارج نشده‌اند و آن را معلق نکرده‌اند. آنان از آیه‌ی مربوط به “مؤلفه القلوب” چنین فهمیده‌اند که خداوند برای گروهی از مردم سهمی مشخص از زکات را با وصفی معین (مناط استحقاق) واجب نموده است و آن وصف عبارتست از “مؤلفه القلوب” بودن آنان.

و چون تألیف(= ایجاد گروهی به نام مؤلفه القلوب) یک وصف طبیعی نیست که برای مردم پدید آید همانگونه که امور عارضی طبیعی پدید می‌آیند، رهبر مسلمانان اگر امت اسلامی را نیازمند این الفت بداند، برای ایجاد آن تصمیم می‌گیرد و در غیر این صورت از آن صرفنظر می‌کند. هرگاه امام مسلمانان به اقتضای مصلحت، قصد تألیف قلوب کرد و آن را به مرحله‌ی اجرا در آورد، گروهی به نام “مؤلفه القلوب” واقعیت می‌یابد و شایسته‌ی رسیدن به حقوقش خواهد بود و اگر مصلحت امت مقتضی آن نبود، چنین گروهی با وصف “مؤلفه القلوب” موضوعیت نخواهد داشت. در این حال نمی‌توان گفت: امام مسلمانان آن گروه را از حقوقشان منع نموده است، زیرا کسی نیست که این ممنوعیت به او تعلق گیرد.

بر این مبنا روشن می‌شود که نص آیه نه تعطیل شده و نه معلق گشته است، بلکه فقط بستر اجرای حکم آیه منعدم شده است. پس اگر ظروف و شرایط دیگری در عهد عمر –رضی الله عنه – یا در هر دوران دیگری مقتضی باشد که امام اقدام به تألیف قلوب افرادی نماید و چنین کاری در عمل اتفاق بیافتد، در واقع گروه مذکور عینیت می‌یابد و بخشش سهم مؤلفه القلوب به آنان لازم می‌گردد.

اما ممکن است از جانب مخالفان این نظریه، چنین استدلالی مطرح شود که : در زمان عمر–رضی الله عنه – عملاً افرادی موصوف به “مؤلفه القلوب” وجود داشتند، آنان همان کسانی بودند که رسول خدا(ص) قلبهای آنان را از این طریق با اسلام الفت داده بود، اما عمر –رضی الله عنه – با وجود حضورشان در جامعه از این حق منعشان کرد. پس نمی‌توان گفت: عدم بخشش عمر به خاطر عدم وجود مصداق “مؤلفه القلوب” بوده است. بلکه صرفاً به خاطر نوعی مصلحت اندیشی، طبق ارزیابی عمر –رضی الله عنه – بوده است. ارزیابی عمر این بود که خداوند، اسلام را عزت بخشیده و دیگر سببی برای ایجاد الفت در کار نیست. این ارزیابی با رهیافت گروهی از علما نیز هماهنگ است است که معتقدند تعلق سهم “مؤلفه القلوب” به آنان معلول نیاز الام به “تألیف” است، پس اگر علت حکم منتفی شد، حکم نیز منتفی می‌گردد، زیرا حکم دینی اگر مبتنی بر علت باشد، از لحاظ وجود و عدم وابسته علت‌اش خواهد بود. این نکته هم قابل توجه است که شاید عبارت روایت شده از عمر مؤید این اعتراض مخالفان باشد: «ان الله قد اعز الاسلام و اغنی عنکم» «خداوند اسلام را عزت بخشیده و از شما بی‌نیاز گردانده است».

ما در پاسخ به این اعتراض می‌گوییم: گفتار روایت شده از عمر به این معنی است که رسول خدا(ص) به خاطر مصلحت اسلام، دلهای شما را تألیف داد پس به این وصف موصوف گشتید – یعنی وصف “مؤلفه القلوب” – و به شما سهمی بخشید. اما این وصف تاکنون برای شما پایدار نمانده است، زیرا اسلام به عزت و غنا رسیده و نیاز به “تألیف قلوب” از این طریق، برطرف گشته است و دیگر در میان ما کسی نیست که موصوف به این وصف باشد، هر چند در گذشته کسانی مصداق این وصف بوده‌اند.

این وصف مانند صفت فقر دچار تغییر و تبدیل می‌گردد. گاهی انسان به فقر مبتلا و در نتیجه مستحق دریافت سهمی از زکات می‌گردد، اما پس از مدتی غنی می‌شود و در نتیجه شایستگی دریافت این سهم را از دست می‌دهد.

نباید چنین برداشتی هم به ذهن متبادر شود که آن افراد شایستگی این وصف را تا آخر عمر داشته‌اند یا واجب است که امام تا آخر عمرِ ایشان، قائل به این وصف بری آنان باشد، زیرا این مسئله وابسته به ارزیابی مصلحت توسط امام است تا اگر به الزام اجتهاد، تألیف را مصلحت دانست، سهم موردنظر را به مصادیق آن ببخشد، در غیر این صورت از بخشش امتناع ورزد.

بر این مبنا هیچ نصی در این زمینه، متوقف، مغلق، منسوخ و یا تعدیل نشده است. بلکه نص مورد بحث هنوز هم مبنای عمل است. زیرا معنی نص مذکور در همان نظر اول مقید به یک قید ذاتی است که تفکیک قید مذکور از معنی آن غیر معقول است. مانند اینکه چنین گفته شود: «والمؤلفه قلوبهم ان وجدوا». همین مسئله در مورد فقرا و مساکین نیز گفته می‌شود؛ مثلاً: انما الصدقات للفقراء أن وجد فقراء و المساکین أن وجد مساکین، و فی الرقاب ان وجدت رقاب مملوکه.(بدین معنی که تعلق گرفتن سهم مؤلفه القلوب به آنان منوط به آن است که در جامعه موجود باشند. همانگونه که تخصیص مصارف زکات به سایر اصناف مستحق زکات، منوط به وجود آنان در جامعه است).

البته اگر کسی بخواهد بستر جدال با عملکرد عمر–رضی الله عنه – را به بحث بر سر این موضوع کشاند که “تألیف” – یعنی ایجاد گروهی به نام مؤلفه القلوب – در هر حال بر امام واجب است؛ سخن او در عرصه‌ی اجتهاد خواهد بود نه کندوکاو در نص. میان اعتقاد به وجوب “تألیف” و اعتقاد به وجوب اعطای سهم به “مؤلفه القلوب” در حین عینی شدن تألیف تفاوت واضحی وجود دارد؛ مورد اول یک امر مصلحتی و قابل اعمال نظر است و مورد دوم یک حکم منصوص و غیر قابل تصرف است و نمی‌توان در ابطال یا تعدیل یا تعلیق آن باب سخن گشود.» انتهای گفتار شیخ مدنی.

توضیحات شیخ غزالی

بزرگمرد عرصه‌ی دعوت، شیخ محمد غزالی نیز نسبت به عملکرد –رضی الله عنه – توضیحاتی می‌دهد و می‌گوید:

«اینکه عملکرد عمر مترادف با تعطیل نص قلمداد شود، بسیار اشتباه است. آنچه عمر انجام داد منع زکات از برخی افراد بود، زیرا مشمول نص قرار نمی‌گرفتند، نه اینکه مدت اعتبار نص سپری شده باشد.

چنین تصور کنید که در یکی از دانشگاهها بودجه‌ای برای دانشجویان موفق و ممتاز در نظر گرفته شود. اما پس از مدتی چند نفر از آن دانشجویان از کسب رتبه‌های ممتاز باز بماند و سهم آنان از بودجه قطع شود. حال آیا محروم شدن آنان از این سهم به معنی ملغی شدن اصل بودجه است؟! چنین نیست بلکه آنان که هنوز حائز شروطند از آن استفاده می‌کنند.

عمر –رضی الله عنه – نیز سهمی را که چند تن از رؤسای قبایل عرب از زمان پیامبر(ص) بر اساس تألیف قلوب آنان یا دفع شر ایشان از اسلام، دریافت می‌داشتند، مردود اعلام نمود…

آیا اسلام پس از شکست دادن کسرای روم و قیصر ایران، هنوز هم به تألیف قلوب مشتی افراد طمعکار قبایل ادامه دهد؟ بگذار چنین افرادی در صورت عدم قناعت به زندگی مشابه با سایر مسلمانان به جهنم واصل گردند؟».[۳]

______________________________________________

منبع : پژوهشی در باب مقاصد شریعت (کندوکاوی میان مقاصد کلی و نصوص جزئی)/مؤلف: دکتر یوسف قرضاوی/ مترجم: محمد آزاد شافعی – رضا اسعدی/ ناشر: نشر احسان/۱۳۹۲

[۱]:به روایت احمد در المسند، شماره ۲۳۲۴۵ و ۲۳۲۷۶ از حذیفه بن یمان، تخرج کنندگان مسند گفته‌اند: این حدیث به خاطر تعدد طرق و شواهد آن حسن است. ترمذی هم در شماره ۳۶۶۲، بزار در ۲۸۲۷، حاکم در ج۳، ص۷۵ و طبرانی در الاوسط، شماره ۳۸۲۸ آن را روایت کرده‌اند.

[۲]: به روایت احمد در المسند، شماره۲۳۲۷۶ و ۲۳۲۴۵ از حذیفه بن یمان روایت کرده است. تخریج کنندگان مسند گفته‌اند: این حدیث به خاطر تعدد طرق و شواهد آن حسنن است. رجالی ثقه در اسناد آن هست که همان رجال شیخین‌اند. حاکم در ج۱، ص۹۶ و ابن ابی عاصم در السنه، ص۳۳هم آن را روایت کرده‌اند.

[۳]:غزالی، دستور الوحده الثقافیه بین المسلمین، ص۴۴، ص۴۵، چاپ دارالانصار قاهره